مسیحیان استرالیایی در شوک
پارلمان ویکتوریا شهری در استرالیا قانونی را تصویب کرده که می‌تواند به زودی به مرحله اجرا درآید و بر اساس آن هر اقدامی که هدفش «تغییر» و یا «سرکوب» گرایش جنسی و یا هویت جنسیتی شخص باشد غیر قانونی خواهد بود. بر اساس تحلیلی از مجله «اونجلیکال نیوز» این ممنوعیت شامل «بیان عباراتی در دعا که نشان دهنده تغییر و یا تبدیل فرد است و همچنین مشاوره در صورتی که فرد را از لحاظ جنسیتی مورد هدف قرار دهد» می‌باشد.
این قانون در صورت اجرا در استرالیا برای کلیساها به یک چالش بزرگ تبدیل می‌شود چرا که آنان دیدگاه کتاب مقدس درباره جنسیت را در طول مشاوره و جلسات کلیسایی مطرح می‌کنند و اگر این تصور وجود داشته باشد که «تبدیل» و یا «تغییر» باعث آسیب به یک فرد دگرباش شده است دادگاه می‌تواند طی آن مجازات زندان تا ده سال و جریمه‌ای سنگین را برای عامیلن (واعظین) تعیین کند.
اما خبرگزاری دیگری به نام «eternity news» معتقد است که این قانون بین تعالیم عمومی و مشاوره شخصی تفاوت قائل شده است و موعظه‌ها و بحث‌های کلی پیرامون همجنسگرایی که جنبه محافظه کارانه داشته باشد پیگرد قانونی نخواهد داشت. اما فعالیت‌هایی که بر اساس گرایش جنسی یا هویت جنسی یک شخص انجام شود و هدف آن تبدیل و یا سرکوب هویت شخص باشد مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
این قانون هنوز به مرحله اجرا در نیامده است اما در طی یک سال آینده کمیسیون فرصت رایزنی‌ها را برای روشن کردن جزئیات و نحوه اجرای این قانون را در سلسله مراحل مختلف انجام خواهد داد. چندین فرقه کلیسایی در ویکتوریای استرالیا نگرانی خود را در باب تصویب و اجرای این قانون ابراز کرده‌اند. کلیسای باپتیستی شهر ویکتوریا نیز خواستار ابلاغ لایحه‌ای شد تا بر طبق آن اجازه ارتباط عقاید مذهبی را با تمامی افراد فراهم کنند به خصوص برای افراد زیر شانزده سال. آنان همچنین نامه‌ای به دادستان کل کشور ارسال کردند مبنی بر مشخص نبودن و عدم بیان آنچه در این قانون آسیب‌پذیر و یا سرکوبگرانه تلقی نمی‌شود.
دیوید بنت نویسنده کتاب «The War Of Loves» این طور بیان می‌کند: صادقانه بگویم که من از سکوت رهبران مسیحی استرالیا نسبت به این ایده عصبانی هستم چرا که اگر من و یا هرکس دیگری که می‌خواهد به یک مسیحی همجنسگرا یاری رساند به دلیل کمک و یا تعلیم ممکن است به ده سال زندان محکوم شود آن هم با توجه به گذشت دو هزار سال از تعالیم کتاب مقدس و دیدگاه آن که همجنسگرایی گناه محسوب می‌شود اما حال آن را مضر می‌دانند. کشیش دیگری که علیه این قانون کمپینی را تشکیل داده است در شبکه‌های اجتماعی این طور بیان می‌کند که طبق این قانون اگر عیسی نظرات خود را با شخصی در میان بگذارد که به نزد وی آمده بود و دعا کند زیرا که با هویت جنسی و یا جنسیتی خود دست و پنجه نرم می‌کند در اینصورت عیسی می‌تواند با اتهامات کیفری رو‌برو شود و به زندان محکوم گردد! مطمئناً عیسی از مسیحیانی که از تعلیمات کتاب مقدس پیروی می‌کنند پشتیبانی خواهد کرد، همان عقایدی که مسیحیان امروزی دارند و زندگی ما را تحت شعاع قرار می‌دهند. رهبران دیگر مذاهب نیز طی نامه‌ای در ماه ژانویه خواستار متوقف شدن قانون پیشنهادی فوق مبنی بر حمله علیه آزادی مذهب شدند. در مقابل کلیسای «theological liberal» و اتحادیه حامی دگرباش‌های جنسی از این قانون جدید حمایت کردند و از سایر ایالت‌های استرالیا خواستند تا با تصویب قانون مشابه از شهر ویکتوریا الگو بگیرند.
این قانون برای به اجرا در آمدن همچنان در دست بررسی است.
ثبت کلیسا و قبرستان ارامنه مشهد در فهرست آثار فرهنگی
به گفته مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی این مکان تنها گورستان مربوط به ارامنه در شهر مشهد است و با مشارکت شورای خلیفه‌گری ارامنه تهران و شمال و پیگیری‌های انجام شده این اثر با شماره 31444 در ردیف آثار ملی ایران قرار گرفت. در سال‌های گذشته وسعتی معادل 2584 مترمربع از کل محوطه قبرستان جهت ایجاد بلوار اصلی تخریب و سنگ قبور آن به قسمت دیگر منتقل شده است. بر اساس تاریخ حک شده بر روی سنگ قبرها قدیمی‌ترین آن متعلق به اواخر دوره قاجار و جدیدترین آن اوایل پهلوی دوم می‌باشد. مدفون شدگان گورستان ارامنه شهر مشهد از کشورهای آمریکا، روسیه، گرجستان، کانادا، فرانسه و لهستان بوده است. لذا خطوط نوشته شده بر روی الواح قبور شامل رسم‌الخط فارسی، آرامی، ارمنی، انگلیسی، لهستانی، فرانسوی و روسی است.
دست دادن در «ایران» جرم سیاسی و مشکل ناموسی است.
دست دادن زنان و مردان با یکدیگر در فرهنگ بین بخش اعظمی از مردم ایران موضوعی جا افتاده و عادی است؛ اما هستند کسانی که به واسطه دیدگاه‌های مذهبی خود از این کار امتناع می‌کنند. از آغاز انقلاب اسلامی تاکنون این عرف مذهبی در سیاست هم تاثیر گذاشت و تا امروز کمتر سیاستمداری پیدا شده که حداقل در مقابل چشم رسانه‌ها و یا دیگر همکاران خود دست مرد یا زن نامحرمی را به رسم دیپلماتیک بفشارد. البته در سال‌های اخیر معدود افرادی در بین سیاستمداران و هنرمندان بودند که فارغ از این چهارچوب‌ها سنت شکنی کرده‌اند. اما به تازگی شنیده شده که این رسم متعارف در بازدیدها جرم محسوب شده و در صورت تصویب و اجرای قانون آن با افرادی که با مرد یا زنی نامحرم دست بدهند برخورد قضایی خواهد شد.
